أعلنت الحكومة السعودية عن إبرام اتفاقية مع شركة لوسد لشراء مركبات كهربائية بحد أدنى 50 ألف مركبة وحد أعلى 100 ألف مركبة خلال عشر سنوات، وذلك بهدف تنويع أسطول مركباتها ليكون صديقاً للبيئة.
وتعد الإتفاقية خطوة مهمة تتماشى موجة الوعي البيئي الحديثة القوية في البلاد التي تسعى لتحقيق إصلاحات واسعة النطاق على مستوى الاقتصاد والمجتمع وجودة الحياة، وتنوع اقتصاد المملكة، وبناء قطاعات جديدة تنبثق مع المستقبل وتخلق فرصاً وظيفية للمواطنين، إلى جانب تماشيها مع مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر اللتين سبق وأعلن عنهما ولي العهد، و نلرى جهود الحكومة مؤخراً في تنويع أسطولها بهدف تقليل إنبعاثات الكربون والتشجيع على استخدام النقل المستدام.
إختارت المملكة لوسِد التي تنوي إنشاء مصنع في السعودية لتجميع المركبات والذي سينتقل مع مرور الوقت إلى الإنتاج الكامل، دعماً للمحتوى المحلي، الأمر الذي سيسهم في تنويع الاقتصاد وتحقيق العوائد بما يتماشى مع رؤية 2030، بالإضافة إلى جعل المملكة مركزًا رئيسا للصناعة الإقليمية والعالمية للجيل القادم من السيارات الكهربائية، حيث تستهدف لوسِد أن ينتج المصنع ما يصل إلى 150,000 سيارة سنوياً.
وتهدف الحكومة السعودية من شراء هذه السيارات الكهربائية إلى تنويع التقنيات المستخدمة في مجال النقل الخاص كجزء من الجهود التي تبذلها في إطار سعيها لتطوير تقنيات إدارة انبعاثات المركبات، والتي تشمل صناعة المركبات الكهربائية باستخدام تقنيات حديثة، وبرامج تطوير الوقود المتقدم منخفض الانبعاثات، وتجربة وتطوير تقنيات المركبات التي تعمل بخلايا الهيدروجين.
تمت هذه الاتفاقية في وقت يشهد العالم فيه ارتفاعاُ ملحوظاً في الطلب على السيارات الكهربائية، وإقبال الكثير من الحكومات الأخرى على طلب مثل هذا النوع، كما تمثل الاتفاقية ، خطوة المملكة في العمل مع الشركة على تطوير طرازات ومركبات جديدة تناسب احتياجات الأسطول الحكومي و السوق العام مستقبلاً.
قد يهمكم الإطلاع على بي إم دبيليو تشدن الفئة السابعة من سيارتها BMW 7 series 2023، هل تحاول منافسة رولز رويس بواجهتها الضخمة؟
